تعتبر مراسلة الجامعة الملكية لكرة القدم لرئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، للتعبير عن قلق الجهاز الكروي بخصوص مدى شفافية ونزاهة التعاطي مع ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، بعد التغيير المفاجئ، ساعات قبل إيداع الملف المغربي، هو بمثابة احتضار لآمال ال FRMF في بلوغ "موروكو 2026" محطة التصويت، يونيو المقبل. وإذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وجد لنفسه تخريجة قانونية ذات طابع شفاف، من أجل الإطاحة بالملف المغربي لصالح نظيره الأميكي، فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة المسؤولة على "موروكو 2026"، باتت ترى في مسألة إقصاء الملف المغربي مصيراً محتماً، خاصةً وأن عدداً من معايير التقييم التي تم تعديلها، تخدم مصلحة الملف الأمريكي أكثر من المغربي. وأحال التغيير في معايير تقييم الملفات "TASK FORCE"" المراقبين المحايدين للتساؤل عن الجدوى من قرار الاتحاد الدولي تغيير نظام التصويت الذي تنفس معه المغاربة الصعداء قبل أشهر، ما دام للمكتب التنفيذي للفيفا الحق في إقصاء الملف المغربي قبل بلوغ مرحلة التصويت، بداعي عدم استجابة مضامينه لدفتر التحملات. وقال يحيى سعيدي، الخبير في القوانين الرياضية، في تصريح ل"هسبورت" إن الملف المغربي لا يستطيع بأي حال من الأحوال منافسة نظيره الأمريكي لمجموعة من الأسباب الموضوعية، أهمها فارق الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدين. وأضاف "بمجرد التفكير في مدى ارتباط "الفيفا" بالشركات الأمريكية الممولة رسمياً للجهاز الدولي، يجب أن نتقبل أن جياني إنفانتينو سيقوم بكل ما هو ممكن، بطابع قانوني، لمنح الأفضلية للملف الأمريكي، فهو لن يغامر بغضبة الممولين الرئيسيين للاتحاد الدولي لكرة القدم". واعتبر المتحدث نفسه أن الترشح ضد أمريكا هو خطوة غير محسوبة العواقب، بل إنها بمثابة بيع الأوهام للمغاربة وطريقة ذكية للتصرف في المال العام، وتفويت للصفقات دون احترام للقانون المنظم لهذا العمل. وكانت "هسبورت" قد كشفت في وقت سابق عن المعايير الجديدة التي تحمل اسم "task Force"، حيث سيقصى من المنافسة البلد الذي سيحصل على تنقيط ضعيف (أقل من 2/5) على حسب معايير دقيقة وهي الملاعب (35بالمئة)، تسهيلات الأندية والحكام (6 بالمئة)، ظروف الإيواء (6 بالمئة) والمواصلات (13 بالمئة). ومن بين المعايير الجديدة التي سيأخذها تقييم "Task Force" بعين الاعتبار، توفّر كل مدينة مرشّحة لاحتضان مباريات كأس العالم على تعداد سكاني يبلغ 250 ألف نسمة، وضرورة استقبال مطارات البلد المرشح ل60 مليون مسافر على الأقل سنويا، في انتظار حضور اللجنة التقنية منتصف شهر أبريل الجاري، والتي تملك إمكانية إقصاء الملف المغربي، قبل الوصول إلى مرحلة التصويت، في 13 من شهر يونيو المقبل في روسيا.