سيكون المدرب المصري، حسن شحاتة، ملزم بتسديد شرط جزائي بقيمة 56 مليون سنتيم لفائدة الدفاع الحسني الجديدي، بعد إخلاله ببنود العقد الذي يربطه بالدكاليين وتوقيعه رسمياً عقد تدريبه لنادي المقاولون العرب المصري. وقال مصدر من المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي، في تصريح ل"هسبريس الرياضية"، إن قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه العقد المبرم بين النادي و"المعلم" تعادل راتب شهرين لهذا الأخير، أي ما يناهز 56 مليون سنتيم، حسب تقدير نفس المصدر. وأوضح المصدر نفسه أنه سيتم إسناد مهمة الإشراف على تداريب المجموعة الدكالية مؤقتاً للمدرب المساعد والمدير التقني للنادي، المصري طارق مصطفى، الحاصل على دبلوم التدريب صنف "أ"، وذلك إلى حين فسخ عقد حسن شحاتة رسمياً، على أن يتم تعيين إطار وطني رسمي للدفاع الحسني الجديدي، حيث أكد نفس المصدر على أن جمال السلامي يبقى الإسم الذي تداوله غالبية مسؤولي الDHJ، اعتباراً لما قدمه للنادي خلال فترة إشرافه على تداريبه سابقاً. وكان لخبر توقيع حسن شحاتة عقداً لتدريب نادي المقاولون العرب واقع الصدمة على مسؤولي الدفاع الحسني الجديدي، الذين أكدوا أنهم علموا بالمسألة من خلال وسائل الإعلام المصرية، بعد أن تجاهل شحاتة الرد على اتصالاتهم. وكانت مصادر من البيت الدكالي قد نفت ل"هسبريس الرياضية" تعقيباً على تصريحات المصري، نور السيد، لاعب وسط الدفاع الحسني الجديدي، للإعلام المصري، أن يكون شحاتة قد تخلى عن النادي احتجاجاً على عدم توصلهم برواتبه الشهرية، مؤكدةً على أن قائد الفراعنة سابقاً لا يدين للنادي سوى براتب شهر أكتوبر الماضي الذي تم صرفه لفائدة اللاعبين وكذا الطاقم المساعد للمدرب أول أمس، فيما ارتأت إدارة الفريق تجميد راتب "المعلم" إلى حين عودته.