أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، أحكام قضائية في حق الرئيس السابق لجماعة "أجدير" المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومسؤولين جماعيين توبعوا معه في القضية. وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية، قررت مؤاخذة الرئيس السابق للجماعة "م.ح" من أجل تبديد أموال عامة و"ا.ي" و"م.س" من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة بعد إعادة التكييف. وعاقبت المحكمة الرئيس السابق لجماعة "أجدير" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، و"ا.ي" و"م.س" بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم وتحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى للثاني والثالث فقط وببراءتهم من باقي التهم. وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا تم الحكم على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة الجماعة الترابية أجدير في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره عشرون ألف درهم مع تحميلهم الصائر في حدود المبلغ المحكوم به تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى للثاني والثالث فقط.