أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم بمجلس النواب، أن الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، أولى عناية خاصة لموضوع الماء، بحيث تم في عهده تشييد ما يزيد عن 50 سدا كبيرا ومتوسطا، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، وإعطاء الانطلاقة لأهم محطات تحلية مياه البحر، خاصة محطة أكادير. وأوضح أخنوش أنه :"في مجال التجهيزات المائية، يتوفر المغرب حاليا على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر (والتي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية". وقال المتحدث أن هذه المجهودات مكنت من تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري بنسبة 100% انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، كما يتم متابعة تعميم التزود بالماء الشروب في العالم القروي، حيث بلغت المنشآت المنجزة نسبة ولوج تصل إلى 98,5 %. فضلا عن سقي أزيد من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، وتعزيز آليات الحماية من الفيضانات، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية. ولمواجهة أزمة ندرة المياه، ذكر أخنوش بقرار تخصيص غلاف مالي يقدر ب 10,6 مليار درهم برسم ميزانية 2023 (بزيادة 5 ملايير درهم عن السنة الماضية) لتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية والهيكلية. وزاد المتحدث :"ولتجنب السيناريو الأسوأ لا قدر الله، فقد حرصنا على التتبع الحثيث لهذه الوضعية المقلقة، كما انكبت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الإستعجالي، وفي مقدمتها إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب في المناطق المتضررة، خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، والتصدي بحزم لمختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف كالهجرة القروية وتضرر سلاسل الإنتاج الفلاحي":. وذكر اخنوش أن بالبرنامج الاستعجالي لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رصدت له غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، فضلا عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته. وهمت هذه التدابير أربعة أحواض مائية، ويتعلق الأمر بكل من حوض أم الربيع، وتانسيفت، وملوية، وجهة درعة تافيلالت، بكلفة إجمالية تقدر ب 2,335 مليار درهم.
