كشف محسن جزولي، وزير الاستثمار وانتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن أزيد 90 في المائة من التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية المغربية، لا تتوجه إلى الاستثمار، مشيرا إلى أن أقل من 10 في المائة منها فقط يستثمر في المملكة (منها 2 فالمائة فالمجالات المنتجة و8 في المائة فالعقار). هاد النسبة فاستثمار التحويلات المالية لمغاربة العالم وصفها الجزولي بالضعيفة، بالنظر الى المؤهلات الكبيرة لبلادنا وكفاءات الجالية، وفق جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب. وبلغت حجم التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية المغربية، ما يقارب 23 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بحوالي 8.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما يعد مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد. ولتشجيع استثمار مغاربة العالم في بلدهم، قال الوزير ان الحكومة خصصت برامج لذلك منها صندوق MDM للاستثمار التابع لمؤسسة "تمويلكم" الذي يقدم عروضا محفزة لجذب استثمارات جاليتنا المقيمة بالخارج، ويصل الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة إلى ما يناهز 10 في المائة. وجاء في جواب الوزير "يستفيد الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيون المغاربة المقيمون بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية برسم هذه الاستثمارات، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة فيما يلي: 1/ تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة. 2/ تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة. 3/ حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.