كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن ضعف استثمارات المغاربة المقيمين في الخارج بالمغرب. وأوضح بنشعبون، الذي كان يتحدث في لقاء حول موضوع " الانتعاش الاقتصادي بالنغرب : تعبئة الكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين النغاربة عبر العالم كرافعة للتعاضد والتآزر" نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الثلاثاء 16فبراير 2021بالدارالبيضاء، ارتكازا على مؤشرات رقمية، أن مغاربة العالم بالكاد يوجهون نسبة 10من تحويلاتهم السنوية للاستثمار يبتلع مجال العقار 70في المائة منها. وإذ سجل بنشعبون بإيجابية التطور التصاعدي المتواصل والمستمر لتحويلات الجالية، التي قال إنها بلغت برسم 2020 وبالرغم من ظروف الجائحة 68 مليار درهم، فإنه مع ذلك شدد على ضرورة تفكيك هذا الرقم في إطار تحليل إشكالية ضعف استثمارات مغاربة العالم خاصة في مجالات ذات قيمة مضافة تخدم الانتعاش الاقتصادي الوطني. وفي هذا السياق، تساءل الوزير عن العوائق، التي تحول دون استفادة المغرب بشكل كبير من استثمارات مغاربة العالم ومن كفاءاتهم وخبراتهم وكذلك علاقاتهم الاقتصادية ببلدان الاحتضان. وأفاد بنشعبون من خلال المعطيات الرقمية، التي قدمها، أن 15 في المائة من التحويلات السنوية لمغاربة العالم توجه للادخار حيث تشكل ما يناهز 20مليار درهم من الإيداعات البنكية، وجزء آخر منها موجه للتضامن والتآزر العائلي، فيما تخصص فقط 10 في المائة من هذه التحويلات السنوية نحو الاستثمار 70في المائة منها يبتلعها مجال العقار. وأبرز بنشعبون أن " حصة الاستثمارات في التحويلات المالية للجالية لم تتغير على الرغم من المجهودات، التي تقوم بها الدولة على مستوى تشجيع ميثاق الاستثمار، الذي أثر إيجابياً على مناخ الأعمال وساهم في تحسن مرتبة المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال" يوضح الوزير . وكذلك، تساءل الوزير بنشعبون مستغربا عن عدم تحقيق لمنتوج"MDM Invest" الذي تم إحداث قبل عقد الآن لتشجيع استثمارات الجالية، للنجاح المتوقع له بالرغم من أنه يقدم دعماً ب10 في المائة من إجمالي الاستثمار. وأعلن بنشعبون، في هذا السياق، عن تعديل شروط المنتوج، الذي وصفها بالصعبة وأنها كانت الحاجز أمام انخراط مغاربة العالم. كذلك، اعتبر بنشعبون أن فشل المنتوج مرده إلى ضعف التواصل بشأنه وكذا غياب المعطيات اللازمة والمحددات الخاصة بالفئات المستهدفة وطبيعة مجالات الاستثمار المطلوبة. وفي هذا السياق، وتجاوزا لهذه العوائق، قال بنشعبون بوجود آليات قوية على المستوى التمويلي من شأنها أن تمكن المغاربة المقيمين في الخارج من مواكبة الإنعاش الاقتصادي بالمغرب. وأكد، في هذا السياق، أنه سيتم برسم 2021 إطلاق منتج سيتيح للجالية المشاركة في صناديق استثمار موضوعاتية مرتبطة بصندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصاً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والصحة والبنيات التحتية.