حدد مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 11 ماي المقبل لعقد جلسة عمومية مشتركة للاستماع إلى عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وأشار المجلس إلى أن نشر هذا التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل14 مارس 2022، يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.