قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أفراد عصابة يتابعون بتهم جنائية ثقيلة على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن الغرفة المذكورة قررت، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، تأجيل هذه القضية إلى جلسة 18 ماي المقبل لاستدعاء أحد المتهمين عن طريق دفاعه، في انتظار الاستماع إليه من طرف المحكمة، قبل الشروع في مناقشة الملف. وتفجرت هذه القضية بعدما توصلت العام للملك بفاس عن طريق دفاعها، قبل أن يسطر للمتهمين تهم مختلفة، ويتقرر لاحقا متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، وتصدر أحكامها في مواجهتهما، وتستأنفها النيابة العامة والطرف المدني لتتم محاكمتهما حاليا في المرحلة الاستئنافية. ويتابع المعنيين بالأمر من أجل "جناية تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية وبمقابل في إطار اتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها والمشاركة في الارتشاء، جناية تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار اتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها والارتشاء".