أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الواردات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%. وقد ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، توصلت بها "كود"، مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 1٫8% نفس الفترة من السنة الماضية. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4% بدل انخفاض بنسبة 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%. ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.