شرع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الجمعة، في استنطاق رشيد الفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب"، إلى جانب 10 متهمين آخرين معه أحيلوا على النيابة العامة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتوقعت مصادر "كَود" أن يواجه الفايق ومن معه تهم جنائية ثقيلة تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ منفعة من مؤسسة عمومية يتولى تسييرها والاستيلاء على أراضي الجموع وإصدار وثائق غير قانونية والارتشاء والمشاركة في ذلك". وينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن يسطر ممثل النيابة العامة المتابعة في حق جميع المتهمين، يوجد من بينهم شقيق البرلماني الفايق الذي يترأس مجلس عمالة فاس، قبل أن يلتمس من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى إجراء تحقيق في مواجهتهم، قبل أن اتخاذ القرار المناسب في حقهم.