اشتكى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، من الطعون التي تقدم أمام محكمة النقض وتكون "غير جادة"، مشيرا خلال افتتاح السنة القضائية لسنة 2022 أن الغرفة المدنية تتكون حالياً من عشر هيئات، والغرفة الجنائية من اثنتي عشرة هيئة. ويرى عبد النباوي أن هذا الأمر نتاج القوانين قبل أن تكون منتوج المحاكم، داعيا السلطات المختصة بالتشريع للتدبر ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم، علماً أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها، معتبرا أن هذا المؤشر يدل بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض. رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. وأن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف). كما أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون.