قررت غرفة الجنايات درجة ثانية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلفة بجرائم الأموال اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف "حواص ومن معه" إلى غاية 19 من الشهر الجاري الساعة ال12 زوالا وذالك بعد غياب المتهم الرئيسي عن الحضور إلى الجلسة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية وزعت 18 سنة سجنا في ملف حواص، حيث أدانت المتهم الرئيس زين العابدين حواص ب7 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة مليار من الأبناك و جميع الممتلكات، كما حكمت على كل من أحمد غيلان ب18 شهر نافذة وأحمد راشيلي ب18 شهر نافذة و محمد زرايري 12 شهر موقوف التنفيذ، والرئيس الحالي لبلدية "حد سوالم"، حكيم عفوت، بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ و عبد الإله موهوب بسنة موقوفة التنفيذ، و الحسن أوزليم ب18 شهر نافدة، و خالد الرامي بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بحيث بلغ مجموع السنوات المحكوم بها في هذا الملف هو 18 سنة. وفي السياق ذاته يذكر بأن المتهمين تابعهم قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها بتهم تتعلق بارتكاب جناية الإرتشاء، وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.