نظمت الشغيلة الصحية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات بكل الأقاليم والجهات على الصعيد الوطني. وانتفضت النقابات ضد التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع وزير الميزانية، حول مشروع قانون الوظيفة الصحية، الذي أعدته الحكومة بدون علم النقابات ودون اشراكها في الإعداد لهذا القانون. وحسب بلاغ النقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية(UNTM) و(CDT)و(UMT)و(FDT) و(UGTM)، توصلت به "گود"، فإن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي كرد على تنكر وزارة الصحة، تجاه المطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها ومازالت لمواجهة كوفيد 19، وضد ما وصفه البلاغ بالكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومحاولته اليائسة بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي. ورغم المنع الأمني، رفعت النقابات شعارات قوية ضد وزير الصحة، وصلت إلى المطالبة برحيله. وترفض النقابات، ما وصفته بتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وطبخه بعيدا عن القطاع، وعن الشغيلة الصحية، وعن النقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات. ومع استمرار معاناة الشغيلة مع ظروف العمل المتسمة بقلة الموارد البشرية والتجهيزات المتهالكة، وتزايد الاعتداءات على الموظفين، وغياب أي اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية، لمختلف فئات مهنيي الصحة، هددت النقابات بالقيام بإضراب وطني ووقفة احتجاجية وطنية متبوعة باعتصام في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حالة عدم تلبية مطالب.