علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس أحال على قاضي التحقيق المكلفة بالبث في الجرائم المالية عدد من الملفات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كَود"، فإن الوكيل العام للملك أحال عددا من المتهمين في قضايا وملفات مختلفة على قاضي التحقيق بناء على مطالبة بإجراء تحقيق في حقهم وإيداعهم السجن المحلي بوركايز. وذكرت مصادرنا أن قاضي التحقيق المختص أحال نسبة مهمة من هذه الملفات على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمة المتورطين فيها طبقا للقانون، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق قرر تمتيع أغلب المتابعين في هذه الملفات بالسراح المؤقت. وعرض مؤخرا على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية عدد من الملفات المتعلقة بالاختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير وغيرها من القضايا، فيما لا زالت قضايا أخرى قيد الدراسة ينتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنها.