أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكَورة، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش. وكشف رئيس الجمعية، المحامي محمد الغلوسي، أن "الحزام الأخضر" كانت قد خصصت له ميزانية تقدر ب46 مليون درهم وقيل حينها بأن هذا المشروع سيشكل متنفسا للإقليم وهو أضخم مشروع بيئي إلا أن واقعه اليوم لايسر أحدا وتحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة وتعالت الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكَورة. وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على "فايسبوك"، أن إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش هو مقدمة لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسوؤليات، ومن المرتقب أن يتم تدشين البحث التمهيدي بالإستماع قريبا لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية على أن يتلو ذلك كما جرت العادة في مثل هذه القضايا الإطلاع على وثائق القضية وحجزها والإستماع لكل المسؤولين عن هذا المشروع الذي كان حلما فأصبح واقعا لكنه للأسف تعرض للإهمال والتقصير فتبخرت المبالغ المالية الضخمة الموجهة له. وعبر الغلوسي عن متمنياته أن يذهب البحث إلى النهاية لمساءلة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية مهما كانت مواقعهم وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة الاعتبار لمنطقة تواجه الإقصاء والتهميش والحيف، على حد تعبيره. https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3454127234859007/?d=n