وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش-الجنوب، رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، تطالب من خلالها فتح بحث دقيق ومعمق في شأن ما قالت أنها "اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش". وشددت الجمعية على ضرورة فتح التحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 وكذلك السلطات الوصية، حسب ذات الجمعية. كما دعت إلى التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل وفي الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية. وجددت الجمعية مطالبها لوزير الداخلية قصد إجراء تحقيق دقيق ومعمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وحماية المال العام من ما أسمته سوء التدبير ومن التبديد، معلنة أن فرعها بمراكش سيلجأ إلى القضاء من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة.