هيئات حقوقية: الأمن يبت في "تبديد" أموال عامة ب"كورنيش آسفي"

أفادت مصادر حقوقية بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا معمقا بخصوص "الاختلالات" التي شابت مشروع تهيئة "كورنيش آسفي"، الذي كان يعول عليه من أجل الخروج من أزمة تهميش طالت المنطقة منذ سنوات متتالية.
وأكدت المصادر أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت، الاثنين، حقوقيين سبق لهم التقدم بشكايات حول تأخر سير أشغال هذا المشروع، الذي ينص دفتر التحملات على إنجازه قبل حلول صيف سنة 2018، والاختلالات التي شابته".
وينتظر أن تشرع الفرقة الوطنية سالفة الذكر، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، في التحقيق في شكايتين تتعلق إحداها بما صار يسمى في "عاصمة عبدة" ب"مهزلة كورنيش آسفي"، إلى جانب الاغتناء الفاحش والمشبوه لبعض المسؤولين بالإقليم.
وأكد ائتلاف حقوقي مكون من أربع جمعيات (المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات)، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، توصل الحقوقي عبد اللطيف حجيب باستدعاء من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي تقدم بها المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
وسبق أن خرج الائتلاف الحقوقي بالمدينة، عبر بيان له، يؤكد فيه أن عملية تهيئة "كورنيش آسفي" أبانت "عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام"، موجها رسالة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس النيابة العامة، من أجل "فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة "كورنيش آسفي"، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام".
الائتلاف الحقوقي أدان "الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي في ما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة".
كما وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما "عرفه مشروع كورنيش آسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز"، مؤكدة أن ذلك "سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني، وأن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر بمليارين و160 مليون سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهدر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة".
ولفتت الشكاية، التي تتوفر عليها الجريدة، إلى أن الشركة الفائزة بالصفقة "لم تلتزم بدفتر التحملات، حيث إن الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش؛ فالجودة لم تحترم في نوع الزليج، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة واستبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة".