عبرات اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، المؤرخ المعتقل، على إدانتها استمرار اعتقال المعطي منجب، وكتطالب بإطلاق سراحو الفوري، خصوصا وأنه داير إضراب على الماكلة من نهار 4 مارس، الشي اللي كيشكل تهديد حقيقي لحياتو، وهو كيعاني من القلب والسكر. وزادت اللجنة، ف بيان ليها توصلات بيه "كَود"، أنها كتحمل المسؤولية للدولة إلى وقعات لمنجب شي حاجة بسبب هاد الإضراب. وصرحات اللجنة أن منجب داير إضراب على الماكلة من أجل تمكينو من حقو فالحرية، و"رفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني"، فقضية كتقول أن طابعها السياسي باين، و أنه تمت متابعته ب"تهم ملفقة"، و"تم تغييبه هو ودفاعه قصرا عند الحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا". واعتبرات ان تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللي عطى رأيو فالحكم الابتدائي، للرد على المنظمات الحقوقية الرافضة لهذا الحكم، هو تأثير واضح على استقلالية القضاء. وقالت أنه واخا مجموعة من الشخصيات الوطنية طالبات منجب برفع الإضراب، لكنه مازال مستمر فيه، الشي اللي كيدل على "حجم الحيف والظلم الذي يقاسيه هذا الرجل". ودعات اللجنة السلطات لتمكين منجب من شروط وضمانات المحاكمة العادلة "مع تكريس المبدأ الإنساني والدستوري القاضي بأصلية البراءة". وطالبات اللجنة بنقل منجب لصبيطار خارج الحبس، باش يستافد من العناية الطبية والفحوصات اللازمة من أطباء متخصصين فأمراض القلب.