علمت "كود"، من مصدر مطلع، أن الملك محمد السادس سيترأس، الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا هو الأول من نوعه بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. ووفق ما كشف عنه مسؤول حكومي ل"كود"، فإن المجلس سيعقد الأسبوع المقبل لكن لم يحدد تاريخ انعقاده، مشيرا إلى أن المجلس سيتداول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أصدر المنشور رقم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح فيه أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره. وأكد المنشور، الموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب الملك محمد السادس، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها. وأوضح المنشور أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات لتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة.
