[email protected] وصفت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، زيارتها للمملكة المغربية في نهاية شهر غشت الماضي بالجيدة جدا، مؤكدة تواصلها المستمر مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ومسؤولين آخرين في الحكومة المغربية. وكشفت ستيفاني ويليامز أثناء إستضافتها على قناة "العربية"، أن المحادثات مع المملكة المغربية ترتكز في الأساس على المادة 15 من الإتفاق السياسي الليبي تلك المتعلقة بالمناصب السياسية الجنوبية من قبيل البنك المركزي الليبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس المساءلة ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات، مشيرة أن هناك سبع مناصب من بينها المدعي العام ورئيس المجلس القضائي، مسترسلة أن المحادثات بين اللجنتين الليبيتين تركزت حول المؤهلات الواجب توفرها في الأشخاص للترشح لتلك المناصب، حيث تمخض عنها توصيلت سيتم تقديمها لمنتدى الحوار السياسي الليبي قصد دراستها، داعية للتخلي عن التصور القاضي بكون ذلك مجرد تقسيم للكعكة. وأفادت ستيفاني ويليامز في سياق تعقيبها على سؤال بخصوص محادثات بوزنيقة، أن المسؤولين المغاربة يسعون لجمع رئيس مجلس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للتوقيع على الإتفاق المبرم بينهما والمصادقة عليه، موردة أنها تدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأممالمتحدة، والتي تصب في صالح الطرفين من أجل العمل معا.