أفاد بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية أفرز بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية عجزا بواقع 46,5 مليار درهم، مقابل 35,2 مليار سنة من قبل، وذلك أخذا في الاعتبار تحقيق رصيد إيجابي بقيمة 9 مليار في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا". وعرفت الموارد العادية انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة، على إثر تراجع المداخيل الضريبية بنسبة 8,4 في المائة, في المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتنامي النفقات برسم السلع والخدمات الأخرى بواقع 8,3 في المائة، بينما تقلصت نفقات الاستثمار بنسبة 4,7 في المائة ونفقات المقاصة بواقع 6,4 في المائة. وحسب بنك المغرب فأخدا بعين الاعتبار تقليص مخزون العمليات المعلقة بما قدره 1.6 مليار، فقد بلغ عجز الصندوق 48,1 مليار درهم، متفاقما بواقع 3.2 مليار مقارنة بمستواه في نهاية غشت 2019. ويرتقب أن تفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 7.9 في المائة هذه السنة قبل أن يتحسن إلى 5,1 في المائة سنة 2021.