[email protected] لم يمر يوم واحد على إعلان رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أمينتو حيدار عن حل التجمع وإنهائه، حتى رد حلف اعلي سالم التامك على قرار الحل عبر بلاغ رسمي أكد فيه مواصلة التجمع لأنشطته على الرغم من عدم قانونيته في الأصل ولا حيازته لأي رخصة من لدن السلطات المغربية. وأعلن النجمع في بيان فضفاض توصلت به "كود" عن إستمراريته التنظيمية و"النضالية"، مؤكدا أنه منظمة حقوقية صحراوية جماهيرية مستقلة وبهوية تقدمية، وليست ملكية فردية ولا تتأثر بأي نزعة ذاتية، في إشارة لأمينتو حيدار، مضيفا أنها " إرث تاريخي وكفاحي جماعي" حسب البيان. وشدد التجمع أنه "لا يمكن اختزاله تعسفا في صيغة المكتب التنفيذي كآلية تنظيمية مؤقتة أملتها ظروف استثنائية تضم أعضائه الآن، مؤكدا استمراريته"، طبقا للبيان. وقال البيان أن الأعضاء يجددون دعمهم لعمل اللجنة التحضيرية في إعدادها المادي والأدبي لعقد المؤتمر التأسيسي الأول لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، ويشيدون بانخراط ومساهمة كافة "مناضلاته ومناضليه" في هذه الدينامية التنظيمية الجديدة، مؤسسا على مواصلتهم الطريق وفاء للعهد الذي بنوه مع مناضلي تجمع المدافعين الصحراويين، حسبه. بيان خاوي من تجمع ليس بالقانوتي وخدمتو فالأصل هي التصاور والسفريات والمنتديات الدولية، وما عمرو هدر على الامتهاكات الجسيمة فحقوق الإنسان فمخيمات تندوف، وجا باش يكرس ما أكدته "كود" سابقا وهو إستهداف حلف اعلي سالم التامك لأمينتو حيدار بعدما سحبت منه البساط الحقوقي وخلاتو خارج السياق دون دور يُذكر وبلا فعل يُرى فالساحة. ومن جانب آخر أوضح مصدر حقوقي مقرب من جبهة البوليساريو ل"كود"، أن رد اعلي سالم التامك كان متوقعا بحكم أن التجمع ليس قانوني ولا يحظى بترخيص وبالتالي ف "كلها يلغي بلغاه"، أما إذا كان قانوني فراه هدرة أخرى والتصفية غادي تكون قانونية والكوديسا تمشي للحل لأن منت حيدار عندها الأغلبية ومسائل أخرى كتخليها أقوى فالمواجهة الشرسة مع ولد التامك.