ترأس وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعميم نتائج التقرير الأولي للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقا للمنهجية القائمة على المخاطر والتزاما بالمعايير الدولية المعتمدة. وحسب وزارة العدل، فإن هذا اللقاء يشكل فرصة للتشاور والتنسيق بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بهدف وضع تصور للتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع.