[email protected] مشروع قانون مالية تعديلي 2020 جاب مسألة ايجابية غادي تفرح المواطنين لي باغين يشري الديور والبارطمات فين يسكنو، وغايستفدو من تخفيض بنسبة 50 في المائة من واجبات التسجيل. وجاء في إحدى مواد المشروع «تستفيد من تخفيض بنسبة %50 من واجبات التسجيل، العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض المحلات مبنية مخصصة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة». و«يمنح هذا التخفيض لعقود الاقتناءات السالفة الذكر التي لا يتجاوز مبلغ أساسها الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) درهم والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020′′ وفق المشروع نفسه. دبا هادشي مزيان للمواطن ولكن خايب للمقاول لي مقاتل وغايشري الأرض ويبنيها، الأراضي مافيهاش تخفيض، وبالتالي مامستفدش من تا حاجة. بالعكس المستفيدين هوما لي كيشدو مشاريع عند الدولة بحال السكن الاجتماعي، هاد المنعشين العقاريين غايستفدو من 6 أشهر إضافية من الاعفاءات الضريبية، وفق مقاول في قطاع العقار تحدث إلى "كود".