قضية توقيف 70 في المائة من عمال النظافة بمطار فاس سايس وصل للبرلمان. فقد تقدم النائب البرلماني رشيد الفايق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسؤال كتابي لوزير الداخلية حول الضرر الكبير الذي لحق عمال شركة "أوزون" للنظافة بالمطار. وأكد الفايق أن عمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمطار فاس – سايس يشتكون من عدم توصلهم بأجورهم لمدة ناهزت الأربعة أشهر بسبب تفشي وباء "كورونا"، والسبب يعود إلى اتخاذ المكتب الوطني للمطارات والمسؤولين عن المطار لقرار يقضي بتسريح 70% من العمال وتوقيفهم عن العمل. وأوضح أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر على معيشتهم وقوتهم اليومي، ومما زاد من معاناة هذه الفئة كونها لم تدمج ضمن الفئات المستهدفة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى دعمها ومواكبتها. وسائل النائب المذكور وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض عمال ومستخدمي شركة النظافة بمطار فاس – سايس، وتمكينهم من أجورهم المستحقة خلال فترة توقيفهم عن العمل بسبب تفشي وباء "كورونا".