كشف مكتب مجلس النواب أنه واصل مناقشة كافة القضايا المسطرية والإجرائية الخاصة بمشروع قانون المالية المعدل، وذلك من خلال مقاربات تشاركية مع كافة الأطراف المعنية، كما قدم رئيس المجلس الإطار القانوني والتشريعي والمسار التاريخي الذي عرفته حالات مماثلة في الحياة البرلمانية بوجه عام. وحسب بلاغ للمجلس، توصلت به "كود"، فقد تم الاتفاق على ضرورة بناء توافق جماعي لإنجاح هذه المحطة التشريعية التي تزامنت مع فترة زمنية استثنائية بكل المقاييس. وبخصوص المشاريع الحكومية، اطلع المكتب وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.