أكد مصدر أمني بولاية أمن فاس، أن عدد الصحفيين "المزيّفين" الذين أوقفتهم مصالح الأمن بالمدينة، مساء أمس الثلاثاء، ارتفع إلى ثلاثة موقوفين، ضبطوا متلبسين بالاتقاط صور وفيديوهات أثناء حالة الطوارئ خارج الضوابط القانونية المعروفة. وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوفين الثلاثة سيتم تقديمهم جميعا في حالة سراح أمام النيابة العامة المختصة، إذ تواجههم تهم تتعلق ب"انتحال صفة صحفي دون الاستفياء للشروط اللازمة لحمل هذه الصفة وخرق حالة الطوارئ الصحية"، التي دخل قانونها الجديد حيز التنفيذ قبل أيام. ويقدر عدد الصحفيين "المزيفين" على مستوى مدينة فاس بالعشرات، ويظهروا في كل مناسبة وأنشطة إلى جانب مسؤولين بمؤسسات مختلفة، دون أن يتم اتخاذ المتعين قانونا في حق هاته الفئة التي لا تتوفر على بطاقة "صحافي مهني" الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة باعبتارها مؤسسة دستورية. هاد الفئة خاصها تتحارب وحتى المجلس الوطني للصحافة مقلق من هادشي بزاف. فحسب مصدر من داخل المجلس ل"كود"، فإن القانون واضح دبا والدور عند السلطات المختصة باش توضع حد لهاد التسيب الذي يضرب مجهودات المجلس عرض الحائط. وراه خاص الجهات المسؤولة تعرف أنه يلا خلات هاد منحلي مهنة المتاعب غادي تحير فيه مستقبلاً وكيف وقع دبا فحالة الطوارئ. نايضين شي وحدين كيصورو بلا رخصة وكيقولو أن السلطة مكايناش والحقيقة أن سلطات فاس سواء الأمنية أو الترابية دايرة عمل كبير ومنجحة حالة الطوارئ. وكانت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني قد سمحت فقط للصحفيين الذين يحملون بطاقة "صحافي مهني" أن يزاولوا مهامهم بالشارع العام أثناء حالة الطوارئ الصحية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية بطبيعة الحال.
