حدّد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، تاريخ 20 شهر نونبر الجاري، موعدا لانطلاق جولة جديدة من التحقيق التفصيلي مع مهندسين ومنعشين عقاريين وموظفين بالجماعة والوكالة الحضرية، بالإضافة إلى نواب للعمدة السابق حميد شباط. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين في قضية تزوير تصاميم بناء، التي كانت في عهد العمدة السابق، على الوكيل العام بالمدينة، الذي سبق أن أعاد المسطرة إلى الشرطة من أجل تعميق البحث مع جميع المتهمين والاستماع إلى أطراف جديدة، قبل أن يحال الملف الضخم مجددا على النيابة العامة. وحققت الفرقة الجهوية على مدار عدة أسابيع مع المتهمين على خلفية اتهامهم بتزوير تصاميم قدرت بالمئات سلمت على عهد العمد السابق حميد شباط، قبل أن يأمر المجلس الحالي الذي يقوده العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، بتوقيف تسليم رخص بنائها، في انتظار الكلمة الأخيرة التي سيقولها القضاء. يشار إلى أن المتهمين يتابعون فهاد الملف المعروف ب”فضيحة بلانات الشينوا” بتهم جنائية تتعلق ب”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محاضر واستعمالها”.