[email protected] كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة تعقيبا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 الصادر مساء أمس الأربعاء، أن مجلس الأمن قد أكد على ثلاثة رسائل هامة. وأبرز ناصر بوريطة أن الرسالة الأولى ترتبط ب “بالتأكيد على أن مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد للوصول الى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية” مُذكرا أن مسلسل جنيف هو أولا صيغة مشاركة (format) تهم الأطراف المعنية، وبالأخص الجزائر المدعوة الى تحمل دور على قدر مسؤولياتها في هذا النزاع، مشيرا أن مسلسل الموائد المستديرة هو أيضا ولاية (mandat) تهدف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم مبني على التوافق، وذلك كما هو محدد في الفقرة 2 من القرار، مبرزا أن مسلسل الموائد المستديرة هو في الأخير مقاربة (état d'esprit) تقتضي ضرورة الابتعاد عن النقاشات العقيمة وازاحة كل المقاربات المتجاوزة والخيارات الوهمية. وأفاد ناصر بوريطة أن الرسالة الثانية هي ” العودة الى تمديد مهمة البعثة الأممية المينورسو لمدة 12 شهرا. وهي إشارة قوية من مجلس الأمن على تشبثه بضمان الهدوء(sérénité) للمسلسل السياسي، وضرورة الأخذ بالاعتبار السياق الإقليمي الذي يستلزم مزيدا من الوضوح(clarté) والرؤيا (visibilité) ليكون في مقدور مختلف الفاعلين المشاركة الكاملة وبكل مسؤولية في البحث عن حل سياسي”. وإسترسل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الرسالة الثالثة للقرار تتعلق ب “الحفاظ على مكاسب المغرب بل تقويتها، حيث جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي وأكد أيضا الدعوة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كما كرر تحذيراته الى البوليساريو بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي من شأنه زعزعة المسلسل الاممي”، مشددا أن مجلس الأمن الدولي شدد بهذه الطريقة على وجاهة وصواب الموقف المغربي وعزز الدينامية الايجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف. وأورد المتحدث في تصريح له في أعقاب إنعقاد المجلس الحكومي، أن تبني هذا القرار، الذي يأتي عشية الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة، بحيث تجدد المملكة المغربية تشبثها بالمسلسل السياسي في إطار الضوابط التي حددها الملك محمد السادس والمتعلقة بعدم وجود حل لقضية الصحراء المغربية، خارج الحكم الذاتي واحترام سيادة المغرب، وكذا رفض المملكة لأي مسلسل بدون الانخراط الكامل والمسؤول لكافة الاطراف، ورفضأي اطار خارج اطار الاممالمتحدة، ورفض المغري المناقشات حول قضايا جانبية أو تلك التي تدرج من أجل التسخير السياسي.