أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا، على عامل عمالة إقليم ميدلت تقرير مؤقت لمهمة التدقيق التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، للعمليات المالية والمحاسباتية للجماعة برسم سنتي 2017 و2018، وذلك عملا بمقتضيات المادتين 214 و274 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وطالب وزير الداخلية، في ذات المراسلة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، من عامل ميدلت، مصطفى النوحي، بموافاته بملاحظاته بخصوص ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالمراسلة المذكورة.