قال محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، إن الحزب "لم يطالب، منذ البداية، بأن يشارك في الحكومة المقبلة"، التي يجري حاليا الأمين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مشاورات قصد تشكيلها.
وأضاف محمد أبيض، في تصريح ل "كود"، "لا يمكن أن نكون لا احتياط ولا تكملة"، وزاد مفسرا "موقفنا سيكون صريحا، فإذا كان رئيس الحكومة غادي يكمل بينا سنقول له لا، وإذا قال إن هذا الحزب لا اتفق معه وسأتحالف معكم أنتم سنقول له أيضا لا".
وأكد الأمين العام للاتحاد الدستوري أن بنكيران يمكن أن "يشكل الحكومة كيفما بغا. شغلوا هداك ويتحمل مسؤوليته. أما نحن فإننا في مكاننا، إذ أننا لم نكن في الأغلبية وسنخرج إلى المعارضة".
وأضاف محمد أبيض "نحن لا نبحث عن المناصب، إذ أننا في المعارضة منذ سنة 1998 وما زال واقفين على رجلينا، والشعب يجدد فينا الثقة كل مرة"، ومضى قائلا "كان بيننا اتصال، لكن توجه رئيس الحكومة المعين واضح، إذ أنه يعطي الأولوية إلى هيئات سياسية يعتبر بأنه سيشتغل بها.. الله يعاونوا، ونتمنى له التوفيق".
وأوضح المسؤول الحزبي أن بنكيران "عبر، منذ البداية، عن رأيه في إعطاء الأسبقية للكتلة الديمقراطية، ونحن نحترم ذلك".
وردا على سؤال حول اشتراط الاستقلال والتقدم والاشتراكية استبعاد الاتحاد الدستوري من المشاركة في الحكومة حتى يكونوا فيها، قال محمد أبيض "رئيس الحكومة هو الذي يتخذ القرار، وهناك مواقف لبعض الأشخاص في هذا الشأن، لكننا لا نعتبرها رسمية"، مضيفا "لقد اتصلنا بحزب الاستقلال وأكد لنا بأن هذا ليس موقف الحزب، ولكنه موقف شخص واحد".
أما بالنسبة للتقدم والاشتراكية، فأوضح القيادي السياسي بأنهم "احتلوا المرتبة الثامنة وراء الاتحاد الدستوري، وبالتالي فإنه لا يمكنهم إلا أن يزيحوا الاتحاد الدستوري باش يدوزوا. وهذا منطقي، لأن التقدم والاشتراكية يعرف أنه إذا كان الاتحاد الدستوري في الحكومة فهو لن يكون فيها".
وبخصوص القرار الذي يميل الحزب إلى اتخاذه، قال أبيض "سنتخذ القرار النهائي عندما يكون عنده القرار النهائي"، في إشارة إلى عبد الإله بنكيران، وزاد موضحا "لدينا استقلاليتنا، وسنتخذ القرار الذي هو في مصلحة البلاد وفي مصلحتنا".
