قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تعد "لحظة دستورية تاريخية تندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور". وأشار المسؤول الحكومي، حسب قصاصة نقلتها “لاماب”، أن مشروع هذا القانون التنظيمي سيكون له دور أساسي في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، لكونه جاء بالعديد من المقتضيات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في التعليم والقضاء والإعلام وكل مناحي الحياة العامة ذات الأولوية. وأضاف الأعرج أن مشروع هذا القانون سيساهم في النهوض باللغة الأمازيغية وحماية موروثها الثقافي والحضاري، فضلا عن كونه خطوة هامة في مسلسل ترسيخ المكتسبات المحققة في هذا المجال.