بعد تأييد محكمة الاستئناف الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وقيام مندوبية السجون بنقلهم من سجن عكاشة إلى عدد من السجون المتفرقة في الشمال ومدينة فاس؛ برزت مبادرات وتحركات تهدف إلى إيجاد مخرج لهذا الملف المأزق. فقد عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف عن استنكارها الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، معتبرة إياها «لا تستقيم حقوقيا وسياسيا مع إرادة إصلاح أعطاب السياسات»، وتعليقا على المساعي الجارية من أجل إطلاق سراح نشطاء الريف، قال محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع «أخبار اليوم»، إن “المطالب الاجتماعية للريف لا يمكن أن تواجه بالمقاربة الأمنية، موضحا أن “مطالبة نشطاء الريف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية هي حق مشروع، لأن الدولة اعترفت بأن هناك خللا، وأقبل مسؤولون بسبب عدم تنفيذ البرنامج الملكي الحسيمة منارة المتوسط.