أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وفق ما كشفت عنه مندوبية التخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2018 وشكل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. تباطؤ الانشطة القطاعية باستثناء الخدمات سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%. ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%، والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%.