مهمات استطلاعية بقنصليات مغربية في إفريقيا وأوروبا. مكتب مجلس النواب تدارس طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص القيام بمهام استطلاعية لبعض القنصليات بالخارج، ليقرر بعدها الموافقة على المجال الجغرافي الذي ستشمله هذه المهمة إفريقيا وأوربيا. القرار أعلن عنه بعد الاجتماع الأسبوعي، اللي انعقد أمس الخميس، والذي عرف أيضا تحديد جدول أعمال جلسة يوم الإثنين 4 فبراير 2019، والذي يتعلق بالمحور الاجتماعي والحقوقي والبنيات الأساسية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية. كما حدد خلاله جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم الإثنين 11 فبراير 2019 في محورين اثنين، الأول يتعلق بواقع وآفاق دعم التجارة الداخلية والثاني حول اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية. الاجتماع، اللي ترأسو لحبيب المالكي، عدف أيضا التداول في شأن الطلبات الواردة عليه بخصوص المادة 152 من النظام الداخلي المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ وعددها (11) وأحالها على الحكومة وتتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي والفلاحي. وبخصوص التشريع، اطلع المكتب على قائمة النصوص الجاهزة والمراحل التي قطعتها دراسة النصوص المحالة على اللجن الدائمة المختصة. كما أكد مكتب المجلس مجددا على ضرورة مواصلة استكمال الدراسة بالنسبة لمقترحات القوانين التي شرعت اللجن سابقا في دراستها مع استحضار مضامينها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة. وبالنسبة للمركز البرلماني للأبحاث والدراسات المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس واصل مكتب المجلس مناقشة التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتفعيله وقرر انطلاق هذا الورش واعتماد مجموعة من الشروط والمساطر والمعايير المطلوبة لنيل هذا المنصب، كما أحدث لجنة للإشراف ومواكبة إنجاح هذه التجربة وتأمين انطلاقتها على أن تتولى لجنة علمية دراسة الملفات والإشراف على تتبع عملية شغل منصب مدير المركز في مختلف مراحلها.