حصلت «كود» على معطيات إضافية حول العقوبات التأديبية الصادرة في حق 4 مسؤولين أمنيين بمراكش، في قضية «مثلي مراكش»، والتي تنوعت تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار. وكشف مصدر مطلع، ل «كود»، أن عقوبة التوقيف صدرت في حق مسؤول أمني واحد برتبة عميد ممتاز، والذي تقرر أيضا عرضه على المجلس التأديبي. كما طالت باقي الإجراءات التأديبية، يضيف المصدر نفسه، رئيس منطقة أمن المنارة، وهو برتبة عميد إقليمي، وضابط أمن ممتاز، وضابط أمن. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أرجعت سبب اعتماد هذه القرارات إلى كون أن المعنيين بها أخلوا بالتزاماتهم المهنية، وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية. وجاء في بلاغ للمديرية أن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.