خلف حريق غامض أضرم بمستودع أرشيف مصلحة الرخص والجيابات التابع للمقاطعة الحضرية حالة استنفار أمني إذ هرعت إلى موقع الحريق الذي اندلع قرابة الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الماضي بالأرشيف الذي يضم فواتير ورخص تحقق حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن اختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية. وقال مصدر أمني ل"كود" إن فرضية العمل الإجرامي تظل واردة بشدة في هدا الحادث الذي تمتزج فيه السياسة بتدبير الشأن المحلي والمال العام.
وحسب مصادر"كود"، فإن الحريق ربما كان سيجل كحريق عادي، لولا طبيعة التوقيت الذي اندلع فيه ا وارتباط الأرشيف موضوع الإحتراق بقضايا اختلاسات يجري التحقيق بشأنها وبعضها معروض على أنظار القضاء.
وحجزت عناصر الشرطة العلمية والتقنية ،التي انتقلت لموقع الحادث ، وثائق إدارية رسمية تتعلق بالجبايات ورخص التصاميم لمقاطعة عين الشق . الحريق أتي على جزء مهم من أرشيف مصالح الجبايات والتصميم ،تعود للفترات السابقة للتسيير المحلي بجماعة عين الشق منذ بداية ثمانينات القرن الماضي. وواجه الإطفائيون صعوبات قبل اقتحام البوابة الرئيسية للبناية بعد الاستعانة بفؤوس ومعاول في محاولة تكسير أقفال البناية وإخماد السنة الحريق . وعاين رئيس المنطقة الأمنية الحادث مفروقا بمصالح الشرطة القضائية.
وكان الحريق يمكن أن يسجل كحريق عادي لولا حلول "مناضلين" من حزب الوردة ، يتقد مهم المحامي إبراهيم الراشدي مرشح الحزب في دائرة عين الشق بعد أن رفض الاتحاد الاشتراكي تزكية مصطفى المستغفر،الإبن البكر ل"الشهيد" النقابي الاتحادي مولاي عبد الله المستغفر، المتابع حاليا في حالة سراح أمام القضاء. وعلمت" كود" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استعما يوما قبل الحريق إلى موظفين في مصلحة الجيابات والرخص يعملان بمقاطعة عين الشق، مما يرجح فرضية العمل التخريبي المقصود عملا بالمثل القائل،ليس هناك دخان من دون نار.
ومن بين الملفات المعرضة على القضاء ويرجح أن للأرشيف المحترق علاقة به، قضية اختلاسات بلغت 700 مليون سنتيم معروضة على أنظارغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتابع فيها قابض سابق بمقاطعة سيدي معروف التي كانت تابعة إداريا لمقاطعة عين الشق قبل إعمال مقتضيات التقسيم الجماعي الجديد.
وأفاد مصدر قضائي موثوق ل"كود" أنه يتابع في هذا الملف إلى جانب القابض البلدي السابق،ثلاثة موظفين آخرين على خلفية اختلاس مبالغ مالية . وتم تحريك هذه المتابعة وبناء على تفتيش قامت به لجنة من وزارة الداخلية ،وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات ، في مسألة تحصيل الجبايات التي أصبحت تابعة بشكل مباشر إلى عمدة البيضاء بعد العمل بنظام وحدة المدينة.
وأثناء تحقيق مع المتهمين من قبل عناصر الفرقة الوطنية، اكشف وجود تلاعبات في تسجيل مبالغ مداخيل الجبايات، وقد ركز تحقيق الفرقة الوطنية على المبالغ المتضمنة في بعض الوصولات التي سلمت إلى المواطنين خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2008، بعد أدائهم لمستحقات مالية إلى الجماعة. وهمت الاختلاسات مداخيل المقاطعة من جبايات وضرائب المباني والتجزئات والأسواق الأسبوعية، عن سبب اختلاف قيمة مبالغ مالية بوصولات عن تلك التي سلمت إلى المواطنين.
وقبل أيام مثل في ملف أمام منفصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرئيس السابق لجماعة عين الشق “مصطفى مستغفر" و المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي، و الذي قد سبق ان صدر في حقه قرار العزل من طرف سلطات الوصاية، كنائب ثالث لرئيس مقاطعة عين الشق والذي اتخذ في حقه من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والصادر بالجريدة الرسمية يوم 8 يوليوز 2008 ، و المتابع في حالة سراح بتهمة المشاركة و تبديد و اختلاس اموال عمومية وقد تم تأجيل الجلسة الى غاية 24 نونبر 2011 و ذلك لغياب هيأة الدفاع المتواجدة في الديار المقدسة من اجل أداء مناسك الحج.
هذه الأسباب وغيرها تجعل فرضية الحريق العرضي مستبعدة. لكنه يظل مجرد استنتاج شخصي في انتظار أن تكشف المكلفة بالتحقيق في الحادث عن نتائجها.
