قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف “لاسامير”، لأنه بيد القضاء، مبرزا أن تصفية شركة ما، حين يكون بيد القضاء، ليس للحكومة الحق أن تتدخل فيه. وأوضح الرباح أن الحكومة مستعدة لأي محاولة استثمارية في المجال، مبرزا في المقابل أنها أنها لا تتحمل مسؤولية الوضعية التي آلت إليها مصفاة تكرير البترول “لاسامير” التي بلغ حجم ديونها 42 مليار درهم. وزاد الوزير الرباح، خلال الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قائلاً: “لاسامير عندها تاريخ والدولة كانت ديما كتصبر عليها باش توقف على رجلها لكل بدا مسلسل “الشونطاج” والدولة لا ميكنش تقبل هادشي”.