شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخرا، في محاكمة أزيد من 14 شخصا، يتابعون في حالة سراح، مقابل كفالات مالية متفاوتة، متهمين ب”اختلاس وتبديد أموال عامّة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها”. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالبت في جرائم المالية بذات المحكمة كشفت أن المتهم الرئيسي الذي فاز بصفقة بناء إحدى المحاكم بالجهة الشرقية، شرع في بناء المحكمة دون التوفر على التصميم الهندسي، بعد الاعتماد على تصاميم فرعية، وذلك بتواطؤ مع رئيس الورش. وجاءت متابعة المتهمين، حسب مصادرنا، بعدما وقفت لجنة تفتيش مركزية على مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية بناء المحكمة، ومجموعة من العيون ووضعها غير السليم الذي يهددها بالانهيار، قبل أن تقرر وزارة العدل بتقديم شكاية في الموضوع.