ينعقد صباح يوم الخميس 31 ماي الجاري مجلسا حكوميا يترأسه سعد الدين العثماني، ويشمل جدول أعماله ما يلي: مشرع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك يقدمه وزير الاقتصاد والمالية. مشروع مرسوم رقم 2.18.306 المتعلقد بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص. يقدمه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في (29 سبتمر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، ويقدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. كما سيناقش المجلس اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين الحكومة المغربية ونظيرتها الكونغولية، موقع برازافيل في 30 أبريل 2018، ومشروع قاننون رقم 39.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة أعلاه يقدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وسيختتم المجلس أشغاله بمقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.