حصلت تطورات جديدة في ما بات يعرف ب”ملف الصراع الدائر بين النائب البرلماني الفايق رشيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومندوب وزارة الصحة بفاس”، الذي سبق أن كتب عنه موقع “كود” بناء على مراسلة رسمية من المندوب الى وزير الصحة. البرلماني الفايق رشيد، قدم بشكاية ضد مندوب وزير الصحة بفاس، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، بخصوص الاتهامات الموجه له. مراسلة مندوب الصحة المراسلة التي حصل عليها “كود” وجهت اتهاما مباشرا لأم البرلماني باستغلال النفوذ من اجل احتلال ملك عمومي تابع لوزارة الصحة، كما وجهت اتهامات للبرلماني ذاته بالتدخل لصالح امه. واتهمها “بالاستيلاء على بقعة أرضية مخصصة ومشيد عليها المركز الصحي القديم بأولاد الطيب توجد به سكن وظيفي وقاعات تستعمل من طرف المندوبية ودلك مند شهر 11- 2017. وتقدر المساحة لهده المؤسسة بحوالي 1400 متر أي حولي 7 000 000 درهم بالسعر الحالي. والغريب في الأمر، يضيف المصدر ذاته أن “السلطة المحلية والإدارة المسؤولة ظلت في الانتظار عوض اللجوء إلى المسطرة القضائية وإخبار وكيل الملك بالاحتلال الغير القانوني لاملاك الدولة”. لكن البرلماني المحسوب على فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، رد بالقول “وقال “لذلك انفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات المغرضة التي احتفظ بنفسي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يضمنا لي القانون”. واضاف ان ما نشر “يمس بشخصي وبسمعتي سواء داخل الجماعة القروية اولاد الطيب التي اوجد على رأسها او داخل أوساط فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اعتز بالانتماء اليه”. وتابع البرلماني :”وجاء في المقال الذي نشر اليوم الاثنين 7 ماي 2018 اني متهم بالاستيلاء على بقع ارضية لمصالح وزارة الصحة بمدينة فاس مرصودة في اطار التهيئة والتعمير للقطاع”. وأردف رئيس جماعة اولاد الطيب، قائلا:”كما اعلن اني ستقدم رسيما بشكاية لدى السلطات القضائية المختصة ضد المسمى شريط المندوب الاقليمي وكل من يقف وراءه في هذه الاتهامات الخطيرة والبطالة”. نقابة تدخل على الخط وفي سياق متصل قال بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل قطاع الصحة، إنه تلقى “خبر استيلاء واعتداء غاشم على مركز صحي اوﻻد طيب بفاس، حيث قامت عائلة رئيس جما عة اوﻻد الطيب والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالاستيلاء على بعض غرف المركز الصحي بعد هدم سور الواقي للمركز الصحي أوﻻد الطيب”. وأضافت النقابة أن ” هذا اﻻعتداء خلف سخطا واستنكارا لدى المواطنين والعاملين في قطاع الصحة على السواء”. وطالبت النقابة الجهات الرسمية بالتدخل السريع لارجاع ما اسماته ب”هيبة الدولة وإيقاف استنزاف الملك العام للأغراض شخصية”.