جبن الدولة ودوخة القضاء وسياسة العبث. راه منع “نهاية اسطورة البخاري” بحفظ الامن الروحي للساكنة غير تخربيقة ما نزلات لا فالقانون لا غيرو

في الوقت للي الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة، بيينات على درجة كبيرة من الجبن، وما دارتش شي دعوى قضائية لمنع كتاب “نهاية أسطورة البخاري” ديال رشيد أيلان من التداول، أو حجز نسخ بعينها من أماكن للبيع بعينها، كانوجدو أن العمال والولاة هوما للي كللفو نفوسهوم عناء القيام بهذه المهمة في دوائر اختصاصهم داخل الولايات والعمالات…بمعنى أنه عوض حجز الكتاب من التداول في المغرب، كل والي أو عامل كايطلب من القضاء ترخيصا بمنع تداوله من جزء صغير من الدائرة الترابية ديالو…
ذاك النهار والي مراكش طلب استعجاليا من القضاء حجز نسخ من الكتاب في مكتبة وحدة بمراكش، والقضاء استاجب للطلب ديالو بدافع حماية “النظام العام” من تبعات كتاب “يمس بالأمن الروحي للساكنة” بفعل أن بعض مقاطع الكتاب تتعارض مع بعض ثوابت الدين الإسلامي…اليوم عامل مدينة سلا كايقوم بنفس العملية في دائرة اختصاصه الترابي، ولنفس الأسباب…
4 ديال الملاحظات:
1- لابد من وجهة نظري للدولة ماتاخذ موقف شجاع من هاذ القضية العيانة وتعرري على وجهها، وتخرج ليها كًود…
2- لابد للقضاء مللي تجيه مثل هاذ الطلبات ديال الولاة والعمال ما يبحث عن “حقيقة مس الكتاب بالنظام العام” كيف ماكايديرو جميع المحاكم للي كاتحتارم راسها في العالم…
3- الحكم انطلاقا من قانون الصحافة والنشر كايبان ليا غا تخرميزة…لأن هاذا كتاب، والكتاب ليس “منشورا دوريا”، وقانون الصحافة والنشر لا يهم غير المنشورات الدورية، والمنشور الدوري هو للي كايصدر كل نهار، أو كل أسبوع، أو كل 15 يوم أو كل شهر…فوق من شهر مابقاش “منشور دوري” وماكايخضعش لقانون الصحافة والنشر…
4- “عبارة الحفاظ على الأمن الروحي للساكنة” ماكايناش في القانون، وعليه ماعرفتش علاياش القاضي كايبني الحكم ديالو، سواء كان استعجالي أو غير استعجالي !!