أعادت الخرجة الإعلامية الأخيرة لأصغر جماعة قروية بالمغرب النقاش إلى بدايته في هذه القضية، التي كانت قد استرعت انتباه الرأي العام نهاية الشهر المنصرم. فبعدما أسدل القضاء الستار على هذه القضية، خرجت المعنية بالأمر مؤخرا بتصريحات تدعي فيها أنها كانت بريئة، وأنها تحولت من ضحية إلى مجرمة بسبب خلفيات سياسية! وهذا ما دفعنا إلى الرجوع إلى ملابسات هذه القضية للتحقق من صحة هذا الموضوع. مصدر قضائي أوضح بأن حفظ الملف في هذه القضية، لا يعني براءة المتهم في قضية الخيانة الزوجية من التهم الموجهة إليه، وذلك على اعتبار أن القانون يشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوجة أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة، وهو ما وقع في هذه القضية. وأضاف ذات المصدر، بأنه بالرغم من أن الخبرة الوراثية المنجزة أكدت وجود عينات الحمض النووي للموقوفين معا داخل شقة واحدة، وفوق سرير واحد، وفي ملابس داخلية لأحد الموقوفين، إلا أن القانون يقضي بوضع حد نهائي للمتابعة بمجرد تنازل المتضرر في قضايا الخيانة الزوجية. يذكر، أن زوجة رئيس الجماعة الموقوف أيضا في هذه القضية كانت قد أدلت للضابطة القضائية بشريط صوتي لمحادثتها مع رئيسة أصغر جماعة المتهمة بالخيانة الزوجية، والتي طالبتها فيه بالابتعاد عن زوجها، لأن من شأن هذه العلاقة أن تقوّض أسرتها الصغيرة، وهو الشريط الذي تم تفريغه وإحالته على القضاء.