الرميد: ها مبررات تحفظ المغرب على توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف

—
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد لموقع حزب العدالة و التنمية الاكتروني انه دافع ضد توقيع المغرب لتوصيات تهم الارث و الحريات الفردية في دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف ، قال ان التحفظ المغربي يدخل في نطاق المحافظة على مرجعية الدولة و مصالحها العليا"
واضاف الوزير قائلا ان بعض التوصيات تحتاج الى نقاش وطني مثل الغاء عقوبة الاعدام كما اشهر المرجعية الاسلامية في الدستور ضد المساواة في الارث.
الوزير نسي ان العديد من الدول الاسلامية تبنت هذه التوصيات بلا تحفظ مثل تركيا و تونس و ماليزيا و اندونسيا و غيرها ، اذ غالبا ما يكون الرفض و التحفظ مصدره تقاليد مجتمعية اكثر من ماهي ثوابت دينية بحيث ان الهيئات الدينية الرسمية و كبار علماء الدين هذه الدول يجدون في الشريعة ما يوافق حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا مثل تركيا التي تقر المساواة في الارث و عدم تجريم العلاقات الرضائية وتونس التي منعت التعدد نهائيا و سمحت للمسلمة بالزواج من غير المسلم.