الرميد عن استقالته من الحكومة.. منزيدش كلمة

«لن أضيف حرفا أو أنقصه حول خبر الاستقالة»، هكذا علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على سؤال حول ما أثير من استقالة الوزير الرميد من منصبه كوزير دولة بحقيبة حقوق الإنسان.

الرميد لم ينف بصفة قطعية موضوع طرح الاستقالة، لكنه في المقابل لم يصرح بوجودها.

ولم يخرج التصريح الذي عممه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على عدد من وسائل الإعلام، عن جعل خبر عزمه الاستقالة موضوعا على حبلين، بعدما اعتبر أن «الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه، مجرد تفصيل، وأن المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة»، ما جعل المتابعين يميلون لترجيح كفة الاستقالة، لكن التأويلات اختلفت بين من رجح كفة الاستقالة لسبب تنظيمي مرتبط بصراع محتمل حول الأمانة العامة، وبين من رأى بأنها ليست سوى بالون اختبار لجس نبض المجلس الوطني، قبل إعلان إسم الرميد مرشحا للأمانة العامة للحزب.