وضع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع بالدار البيضاء، التمسوا فيها بمتابعة مراد كرموطي، على خلفية نشره، أخيرا، على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب والجرائد الإلكترونية، مقاطع تسجيلات فيديو، وصف فيها القضاة ب "المافيا". كما نسب إليهم، وفق ما ورد في الشكاية، العديد من الأوصاف القديمة الماسة باعتبارهم وشرفهم الشخصي، ومنها أنهم "عصابة إجرامية فاسدة".
واعتبرت شكاية القضاة، التي توصلت بها محكمة عين السبع، أن ما يقوم به تعبير عن حقد مجاني على بعض القضاة، ممن ذكرهم بالإسم معنا بالتشنيع بهم في العديد من الفيديوهات المنشورة بكثافة في (اليوتوب) والتي شاهدها الآلاف زاعما أنه يتوفر على معطيات تفيد تورط القضاة في العديد من الجرائم دون أن يقدم أي دليل على صحة ادعاءاته.
وورد في الشكلية، أن المعني بالأمر القاطن بدائرة نفوذ هذه المحكمة امتهن التشنيع بالقضاة، انتقاما منهم لاسيما وقد سبقت إدانته من أجل الإهانة بعقوبات حبيسة نافذة لم تكن كافية لردعه لما تحمله تصريحاته المنشورة والمكتوبة من خطورة من حيث كونها توحي بصحة ما تتضمنه من معطيات سيما وأنه لم تتدخل أي جهة للبحث معه فيما ينشر ولتماديه في سب القضاة واهانتهم بعبارات وأقوال وتهديدهم بالفضح ماسا بالاحترام الواجب لسلطتهم متسببا في آلامهم ماديا ومعنويا حتى بات أغلبهم يشعر بالضعف والمهانة أمام جبروته و هجومه الدائم عليهم في الملتقيات والصحف دون وازع أو رادع ، تقول الشكاية.
وأضافت "القضة أنهم لم يجدوا بدأ من التوجه إلى المحكمة قصد إعمال القانون الجنائي في حق المشتكى به، بحسب كون ما أتاه من أفعال جرمية يدخل في زمرة إهانة هيئة منظمة وإهانة أحد رجال القضاء والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول 263 و264 و265 و266 من القانون الجنائي".
والتمس القضاة المشتكون من النيابة العامة بابتدائية عين السبع بكل إلحاح إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية قصد فتح بحث معمق ودقيق في الفيديوهات والمقالات المرفقة بهذا الملتمس والاستماع إلى كل شخص تبث تورطه في ارتكاب أفعال جرمية، والبحث معه في جرائم إهانة هيئة منظمة وإهانة أحد رجال القضاء والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها وإشعارنا بمآل البحث.