كما توقعت "كود" في مقال سابق، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الاثنين (6 مارس 2017)، قرارها القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وايداع الباشا المتهم بتلقي رشوة سجن بوكايز. وحسب مصادر قضائية، فإن إلغاء هذا القرار جاء في أعقاب الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للملك، وذلك مباشرة بعد تسريح المتهم من قبل قاضي التحقيق بكفالة مالية قدرها 5 مليون سنتيم. وكانت النيابة العامة قد اعتبرت أن قرار قاضي التحقيق مخالف لملتمسها الرامي بإجراء تحقيق في حق الباشا من أجل جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ، والذي كان مضمونه إيداع المتهم في السجن. وكان الباشا المقبل على التقاعد قد أُحيل على الوكيل العام بفاس، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، وذلك مباشرة بعد ضبطه متلبسا بالارتشاء، من قبل فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 5 مليون سنتيم، في انتظار استنطاقه تفصيليا.