سكوب.. والي جهة فاس مكناس يتجه نحو مقاضاة العمدة الأزمي بسبب محلات الحلاقة والتجميل

بعد الجدل الواسع الذي خلفته المصادقة على النقطة المضمنة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي فاس، والمتعلقة بعدم الترخيص لمحلات التجميل والحلاقة المستقبلة للجنسين، والمرفوض من وزارة الداخلية، ممثلة بوالي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، بذريعة منافاته للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجماعي، انقضت يوم الجمعة (17 فبراير 2017)، بشكل رسمي، المهلة المقدمة لعمدة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، قصد الإجابة برفض النقطة المذكورة، أو التصميم على العمل بها، والمحددة بخمسة عشرة يوما.
وحسب مصادر عليمة واستنادا للضوابط القانونية المعمول بها، فإن وزارة الداخلية ووالي جهة فاس مكناس سيكونان مضطرين إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لتوقيف قرار العمدة والفصل فيه طبقا للمادة رقم 100 من القانون 113-14 والتي تتنافى مع القرار بشكل مطلق.
للتذكير، فإن "كود" حاولت أكثر من مرة الاتصال بعمدة فاس الأزمي من أجل معرفة وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن، دون أن نلقى أي جواب منه، بينما أكد نائبه الثالث، محمد الحارثي، في اتصال أجرته معه "كود" أنه "لا علم له بأيّ شيء".