وزارة الداخلية تقرر مقاضاة حزب الاستقلال على خلفية مقاله المنشور في موقع الحزب. هذا فصل جديد من المواجهة بين حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال وبين الدولة. هادي مدة وشباط كيوجه المدفعية الثقيلة للدولة من مستشار الملك الى مؤسساته. البارح مشى بعيد فمقال في موقع الحزب عندما ذهب الى ان ما حدث في وادي الشراط بفعل فاعل في اشارة الى مقتل الاتحادي احمد الزايدي والقيادي في البي جي دي عبد الله باها. الحزب حاول يقلل من هاد الشي وحذف المقال ونشر توضيحا اكد فيه أن ما تم تداوله من مقتطفات من مقالة للرأي نشرها الموقع الإلكتروني "استقلال.أنفو" تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، ونسبتها هذه المواقع لقيادة حزب الاستقلال، وهو أمر عار من الصحة. وأوضح الحزب أن هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك منذ حوالي خمسة أيام، مشيرا إلى أن "مضمون هذه المادة يعبر عن رأي صاحبها، و لا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال". وتابع البيان: "إن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أوبيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي".