علمت "كود" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، سيستمع خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى شرطي ينتمي لفرقة "البلير" بعين حرودة، وشاب يتحدر من وادي زم، متابعين من قبل النيابة العامة من أجل "النصب والخداع عن طريق تصوير فيديوهات جنسية خليعة والابتزاز والتهديد بنشر صور إباحية، والمشاركة". وتعود تفاصيل القضية، وفق ما علمته "كود"، بعدما استدرج المتهم الذي يتحدر من موادي زم برلماني تونسي على "المسانجر" وتصويره يمارس العادة السرية، قبل أن يعرضه لعملية ابتزاز في مبلغ مالي قدر بحوالي عشرة آلاف درهم، مقابل عدم نشر الشريط على شبكة الأنترنت. وكشفت المصادر أن المتهم بالاستعانة بشرطي يعمل بإحدى ثكنات عين حرودة، من أجل لقاء الضحية قرب أحد المتاجر الكبرى بالمحمدية، قبل أن يتم نصب كيم للمتهمين من قبل مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية تحت إشارف النيابة العامة المختصة.